البرلمان العربي: فتح البرازيل مكتب تجاري دبلوماسي في القدس انتهاك للقانون الدولي

نون القاهرة   

أكد البرلمان العربي اليوم الخميس، على رفضه القاطع لقيام جمهورية البرازيل بفتح مكتب تجاري دبلوماسي في مدينة القدس المحتلة،معتبرا ذلك انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

ووجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، رسائل مكتوبة إلى جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، ورودريغو مايو، رئيس مجلس النواب البرازيلي، رفضاً لقيام جمهورية البرازيل الاتحادية فتح مكتب تجاري دبلوماسي في مدينة القدس المحتلة.

أخبار ذات صلة:

  1. صور.. البرلمان العربي يؤكد رفضه التام للتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية
  2. مكتب البرلمان العربي يُقر عدد من مشاريع القوانين العربية الموحدة
  3. البرلمان العربي يرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والحريات في الجزائر
  4. البرلمان العربي يوجه التحية للشعب الفلسطيني لصموده على أرضه والدفاع عن مقدساته
  5. البرلمان العربي يحمل أمريكا مسؤولية تبعات إعلانها بشأن المستوطنات الإسرائيلية

وأكد رئيس البرلمان العربي، في رسائله على إدانة البرلمان العربي ورفضه القاطع لهذا الإجراء باعتباره انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بالمكانة القانونية والتاريخية لمدنية القدس المحتلة، وعلى وجه الخصوص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017، الذي أكد على أن أية قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديمجرافية باطلة وليس لها أثراً قانونياً، ودعا القرار جميع الدول الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير تخالف ذلك.

وشدد الدكتور مشعل السلمي، في رسائله المكتوبة على خطورة ما تقوم به جمهورية البرازيل الاتحادية انتهاكاً للقانون الدولي وتحدياً للإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة، وما له من تداعيات خطيرة على العلاقات التاريخية بين جمهورية البرازيل والدول العربية، في ظل تحول موقفها تجاه القضية الفلسطينية ودعم عملية السلام.

ودعا رئيس البرلمان العربي في رسائله المكتوبة جمهورية البرازيل الاتحادية لمراجعة موقفها والعدول عن هذا القرار المرفوض وغير القانوني، والالتزام بما أقرته الأمم المتحدة في الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

 

 tF اشترك في حسابنا على فيسبوك  وتويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
تعليقات الفيس بوك
قد يعجبك ايضا
جاري التحميل...