أنباء عن قرار رئاسي بحل البرلمان الجزائري

0

نون وكالات   

  ترددت أنباء عن أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيعلن خلال ساعات حل البرلمان، بحسب مصادر نيابية وإعلامية.

ويأتي القرار المرتقب بحل حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان) الذي تسيطر عليه الموالاة، في إطار حزمة إجراءات تتبع قرار سحب ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات على وقع حراك شعبي غير مسبوق كما نقلت مصادر نيابية وإعلامية.

ونشر النائب عن جبهة القوى الاشتراكية براهم بناج على صفحته بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء، «لقد تقرر حل البرلمان»، فيما أكد نواب لوكالة الأناضول التركية، أن هذه الأخبار متداولة فعلا منذ أمس لكن لم يتم حتى الآن إبلاغ إدارة الهيئة التشريعية بالقرار.

وأوضحت مصادر متطابقة أن هناك «اجتماعا سيجمع في وقت لاحق اليوم رئيس الوزراء الجديد نور الدين بدوي ومكتب رئاسة البرلمان يرجح أنه سيخصص لإبلاغه بالقرار»، وفق ما أفادت الأناضول.

ونقل موقع «الجزائر الآن» الذي يديره قيادي في الحزب الحاكم فيما وصفه خبرا حصريا أن «رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيحل البرلمان خلال ساعات».

كما نشرت صحيفة البلاد (خاصة) نفس المعلومة وقالت إن «قرار الرئيس هدفه إعطاء ضمانات أكبر للشارع بشأن حياد السلطة في المحلة الانتقالية خاصة وأن هناك تشكيكا كبيرا في شرعية البرلمان الحالي من قبل المعارضة بفعل ما تسميه تلاعبا بنتائج الانتخابات».

كما ذكرت مصادر إعلامية أن القرار في حال صدوره سيكون في شكل رسالة جديدة من رئيس الجمهورية إلى الجزائريين يبرر فيها سبب حل البرلمان مثلما كان الحال مع قرارات سابقة.

ووفق المادة 147 من الدستور «يمكن رئيس الجمهوريّة أن يقرّر حلّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، أو إجراء انتخابات تشريعيّة قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمّة، ورئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول».

وحسب نفس النص «تجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه 3 أشهر».

ويتكون البرلمان الجزائري من غرفتين الأولى هي المجلس الشعبي الوطني والثاني هو مجلس الأمة، وتسيطر أحزاب الموالاة على تركيبة المجلس الشعبي الوطني بأكثر من 300 مقعد من بين 462 وكذا بأكثر من 130 عضوا بين 144 بمجلس الأمة.

ووفق الدستور، فإن رئيس مجلس الأمة (حاليا عبد القادر بن صالح)، هو الشخصية الثانية في الدولة بعد رئيس الجمهورية وهو من يخلفه في حالة شغور منصبه بسبب العجز أو الوفاة أو الاستقالة.

وتشهد الجزائر منذ إعلان ترشح بوتفليقة في 10 فبراير/شباط الماضي لولاية رئاسية خامسة، احتجاجات وتظاهرات رافضة لذلك، كان أقواها الجمعة، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ«المليونية».

وأعلن بوتفليقة، الاثنين، إقالة الحكومة وسحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان، في خطوة اعتبرتها المعارضة بمثابة «تمديد لحكمه، والتفاف على الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله ».

قد يعجبك ايضا
جاري التحميل...