ذكر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، في معرض تقديم تقريره إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ القرار 2231 أن إيران انتهكت القانون الدولي بإرسالها أسلحة إلى ميليشيات في العراق، وكان قد اعتمد مجلس الامن في 20 يوليو من العام الماضي القرار ٢٢٣١ وصادق فيه على خطة العمل الشاملة بشأن الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع مجموعة «5 + 1 كما واستمع المجلس إلى إحاطة من السفير الإسباني رومان أويارزون بصفته الموكل بمهام تتعلق بالقرار، ومن ممثل الاتحاد الأوروبي السفير جواو بيدرو فالي ديالميدا بصفته منسق اللجنة المشتركة.
وركز تقرير الأمين العام على عمليات النقل والأنشطة النووية، والمرتبطة بالقذائف الباليستية، والأسلحة، وأيضا تجميد الأرصدة وحظر السفر. ادانة الانتقاد الأممي لإيران وجاءت مواقف الدول الغربية وروسيا متباينة بين انتقاد إيران لإطلاقها صواريخ باليستية وتهديدها المستمر لدول المنطقة، بينما طالب البيان الروسي بالتقيد الكامل من الأطراف كلها للاتفاق. وتوالت ردود الفعل العراقية حيال الانتقاد الأممي لإيران، حيث قال سعد الحديثي، المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، إن «الآلية الرسمية المتبعة في عمليات تجهيز ودعم العراق بالأسلحة تقوم على قاعدة التنسيق المشترك بين الحكومة العراقية والدولة الأخرى». وأضاف في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» إن «القناة الوحيدة المعتمدة على صعيد دعمنا بالأسلحة هي قناة الحكومة فقط، وهو الأمر الذي نتعامل فيه مع كل الدول التي تتولى تقديم الأسلحة للعراق، علما بأن كل الأسلحة التي تقدم إلى العراق تكون مقابل ثمن، ولا توجد أسلحة بالمجان من أي دولة». وأضاف الحديثي: «من الممكن تأجيل دفع بعض أثمان الأسلحة، لكنها في النهاية عملية بيع وشراء، والحكومة حريصة كل الحرص على هذه المسألة، ولا يمكن السماح لأي قناة أخرى على صعيد السلاح». التنسيق مع الحكومة العراقية في حين أكد ائتلاف دولة القانون الذي يقود الحكومة العراقية أن «طهران تتعاون بقوة مع العراق على صعيد دعمه بالسلاح في حربه ضد الإرهاب، ولكنها لا تجازف في التعامل بشكل مباشر مع جهات غير رسمية، مثل الفصائل المسلحة والحشد الشعبي؛ لأنها لا تحتاج إلى ذلك أصلا، بسبب وجود تنسيق جيد على هذا الصعيد مع الحكومة العراقية». وقال القيادي في الائتلاف عدنان السراج في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» ردا على تقرير للأمم المتحدة اتهم إيران بانتهاك القانون الدولي بتقديمها أسلحة إلى جماعات مسلحة في العراق إن «التعاون العسكري بين العراق وإيران معلن وبعلم الأمم المتحدة والولايات المتحدة، ويضاف إلى ذلك أن كون إيران لديها علاقة جيدة مع فصائل شيعية مسلحة لا يبرر لها، مع وجود حكومة عراقية منتخبة، القيام بإرسال أسلحة بشكل مباشر إلى هذه الفصائل لا في زمن المالكي ولا العبادي اليوم، حيث إن طهران تحرص على عدم المجازفة بهذه العلاقة التنسيقية الجيدة»، مشيرا إلى أن «الهدف المركزي الذي يقف خلف حرص الحكومة العراقية السابقة والحالية على صعيد ضبط السلاح الذي يأتي من عدة دول منها الولايات المتحدة الأميركية وإيران وألمانيا وفرنسا وغيرها إنما يعود لحصره بيدها وعدم انتشاره بيد أطراف خارجة عن القانون». وأضاف: «موقف الحكومة العراقية واضح على صعيد السلاح، وهو القبول به من أي طرف دولي شريطة احترام السيادة العراقية، وهو ما حصل بالنسبة إلى محاولات أميركية لمنح العشائر السنية أسلحة بشكل مباشر، حيث كانت قد أثيرت ضجة بهذا الشأن إلى أن اتضح أن واشنطن تسلمه إلى الحكومة العراقية التي تتولى توزيعه على العشائر السنية، من أجل معرفة مصدره وأعداده».
