تسبب الهبوط المستمر لسعر الجنيه السوداني بسبب نقص العملة الأجنبية الذي سجل 27 جنيها للدولار الأسبوع الماضي في تعدد المطالب بتعويمه؟.مع لجوء الشركات التي ترفض البنوك تمويلها إلى السوق السوداء.
ويبقي البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.7 جنيه مقابل الدولار ولكن إلى حد كبير لا يحصل على الدولار بهذا السعر سوى مستوردي السلع الأساسية مثل القمح والوقود، وهو ما يوجد طلبا كبيرا على الدولارات في السوق السوداء.
و أعلنت الحكومة إجراءات طارئة يوم الاثنين وفرضت قيودا على استيراد السلع الفاخرة ووضعت سقفا لتحويلات العملة وأعلنت عقوبات قانونية علي تجارة الدولار في السوق السوداء.
وبعد يوم واحد من هذه الإجراءات ارتفعت العملة إلى 23 جنيها مقابل الدولار من 24 بحسب متعاملين.
وذكر بعض رجال الأعمال أنه لا يوجد خيار أمام السودان سوى تعويم الجنيه وهي خطوة يقولون إنها ستسد الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي وتعيد الدولار للنظام المصرفي الرسمي.
وساهم ضعف الجنيه في ارتفاع الأسعار في البلد الذي يعتمد على الواردات، وبلغ معدل التضخم 33.08 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي.
