وفرت البنوك العاملة في مصر نحو 55.1 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر، وحتى منتصف سبتمبر، وفقا لمسؤول في البمك المركزي المصري.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، مع خفض واردات السلع غير الأساسية.
وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون للتفليسات.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «تم سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 40 مليار دولار، وفتح اعتمادات مستندية بنحو 15.1 مليار دولار».
