قرر المجلس الدستوري اللبناني، الجمعة، إبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان لتمويل زيادات أجور القطاع العام.
وعزا المجلس قراره لأسباب من بينها أنه تم إقرار القانون «في غياب الموازنة وخارجها». وقرر المجلس الدستوري بالإجماع رد القانون إلى مجلس النواب.
وقال بيان للمجلس الدستوري اللبناني: «كان ينبغي أن يأتي (القانون) في إطار الموازنة العامة السنوية وفقا للقواعد التي نص عليها الدستور». وكان الرئيس اللبناني ميشال عون وقع قانوني زيادة أجور القطاع العام والضرائب الشهر الماضي.
وقال وزير المالية إن زيادة الأجور ستكلف ما يقدر بواقع 1.38 تريليون ليرة لبنانية (917 مليون دولار)، بينما ستدر الزيادات الضريبية إيرادات قدرها 1.65 تريليون ليرة (1.1 مليار دولار).
