شهدت قطر بعد المقاطعة الخليجية – المصرية، ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع الغذائية الأمر الذي بات يفوق قدرات غالبية المقيمين والمواطنيين.
كشفت تقارير اقتصادية أن أسعار غالبية السلع تشهد إرتفاعات متلاحقة دون مبررات، كما كشفت تفاوتاً في أسعار السلعة الواحدة ما يؤكد غياب الأجهزة الرقابية عن القيام بدورها وخروج الأسواق عن السيطرة.
وقالت مصادر أن الأسعار في قطر شهدت إرتفاعات زادت بنسب تزيد عن 25 % رغم المعونات التركية والإيرانية التى تلقتها منذ بدء الأزمة الخليجية وقطع العلاقات.
ووفقا للإحصائيات فقد شهدت الأسواق القطرية زيادة فى أسعار بعض المواد، وخاصة المواد الغذائية (وأهمها السكر الذى تعتمد فيه قطر على وارداته من الإمارات والسعودية)، والمواد الخام، والمنتجات الكيماوية، حيث يأتى الجزء الأكبر من واردات قطر من تلك السلع من دول مجلس التعاون الخليجى بنسب 35.6%، و52.9%، و32.1% على التوالى، أما السياحة فقد تأثرت بشكل كبير مع بداية الصيف وموسم العطلات ، حيث أن 50% تقريبا من إجمالى السياح الوافدين إلى قطر هم من دول مجلس التعاون الخليجى.
ووفقا للإحصاءات الرسمية، تستورد قطر ٩٠٪ من احتياجاتها من الغذاء، بينها ٤٠٪ كان يصل إليها عبر المنفذ البرى مع السعودية قبل إغلاقه، كما تستورد جزءًا آخر من احتياجاتها الغذائية من الإمارات ومصر والبحرين.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن التأثيرات السلبية للمقاطعة على قطر سوف تزداد ضراوة وقوة خلال المرحلة المقبلة خاصة مع التعمن الواضح الذي تبديه قطر في مواجهة المطالب التي قدمت إليها من الوسيط الكويتي.
وتبقى الحقيقة المره التي بدأت في الظهور على السطح عبر مواقع التواصل الإجتماعي ومن خلال التغريدة التالية لتكشف مستوى الإرتفاع الجنوني في الأسعار الذي باتت تشهده قطر.
وكانت العديد من الدول الخليجية و العربية على رأسهم السعوديةو مصر و الامارات و البحرين قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها للإرهاب وتمويلها للمنظمات الإرهابية .
