ألغت قطاعات حكومية أساسية في قطر اليوم الخميس، إجازات عدد من العاملين الأجانب، وقال وافدون إن أرباب العمل طلبوا منهم عدم مغادرة الدولة في خضم المقاطعة التي تعيشها البلاد بسبب دعمها للإرهاب.
ونقلت وكالة رويترزعن مسؤول قطري قوله إن بعض الإجازات ألغيت «في قطاعات حكومية أساسية» للحفاظ على عدد كاف من العاملين، بينما تضع الحكومة خططا للتغلب على الأزمة.
وقال مديرون ومهندسون أجانب في مجموعة قطر للبترول إن الأوامر بدأت بعد يوم من قيام السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين ومصر بقطع روابط التجارة والنقل مع قطر هذا الشهر.
وأبلغ أطباء من مستشفى حمد الذي تديره الحكومة عن تلقي مثل هذه الأوامر، وقال آخرون إن الأوامر تؤثر على مئات الأشخاص.
وقال بريطاني يعمل في شركة تابعة لقطر للبترول المملوكة للدولة، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، «طلب مني ألا أسافر. إذن المغادرة والإجازة ألغيا».
ويلزم نظام كفالة العمل المطبق في قطر العمال الأجانب بالحصول على موافقة رب العمل لتغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد.
وفي العادة يحصل المغتربون من أوروبا وأميركا على إذن من أرباب العمل لمغادرات متعددة وهو ما يسمح لهم بقدر أكبر من حرية السفر مقارنة مع العمال الوافدين من الهند ونيبال الذين يشكلون الجانب الأكبر من السكان البالغ عددهم 2.7 مليون.
وقال المسؤول القطري الذي طلب عدم نشر اسمه «هيئات حكومية معينة ألغت المغادرة حتى يكون لديها عدد كاف من العاملين للمساعدة في التخطيط الحيوي مثل استئجار خطوط جديدة للشحن البحري وجلب الأغذية إلى البلاد».
