عقدت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي جلسة عصف ذهني في قضايا المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإدارة العامة لأمن المطارات، مراكز شرطة دبي، وكل من نيابة المخدرات ونيابة السير والمرور في النيابة العامة في دبي.
حضر جلسة العصف الذهني اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والمستشار علي النقبي رئيس نيابة المخدرات، والمستشار يوسف الزرعوني رئيس نيابة السير والمرور، والسيد محمد الحمادي وكيل نيابة المخدرات، والعقيد محمد حمد مدير إدارة المكافحة المحلية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والخبير أول ابتسام العبدولي مدير إدارة الأدلة التخصصية، وعدد من الخبراء والمديرين ورؤساء الأقسام المعنيين بالتعامل مع كل ما يختص بقضايا المخدرات.
وقال اللواء أحمد المنصوري في كلمته إن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة تعمل وفق منظومة متكاملة مع الإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي، ومع كافة الشركاء المعنيين بمكافحة المخدرات للقبض على مروجيها ومتعاطيها وتقديمهم للعدالة، إلى جانب حرص المنظومة ككل على تكثيف الجهود المشتركة لوضع منهجية عمل واضحة ومعايير وممارسات متفق عليها للتمكن من الوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق الأمن والأمان في المجتمع.
وأوضح اللواء المنصوري أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، ذلك أن تحقيق العدالة يبدأ من الالتزام بالدقة والعمل بحرفية واتخاذ كافة الإجراءات والمعايير العالمية، وذلكحين يقوم خبراء العلوم الجنائية والطب الشرعي برفع الأدلة واستخراج البصمات والحمض النووي، ومن ثم تطويع التكنولوجيا المتقدمة وأحدث البرامج وتسخيرها في الكشف عن طلاسم الجرائم وفك رموزها، ومساعدة رجال القانون على القبض على الجناة، ومن هنا تأتي مسؤوليتنا ومسؤولية كافة المعنيين من الجهات الأخرى ممن يعملون في مسارح الجريمة أو يتعاملون مباشرة مع المتهمين بأن يتحروا الدقة في رفع الأدلة وحرزها وفقا لما تقتضيه أفضل الممارسات العالمية، وبما يضمن تحقيق العدالة.
وتطرق المتحدثون في الجلسة إلى عدة محاور كان أبرزها إشكالية أخذ عينات الفحص من المشتبه بهم في قضايا تعاطي المخدرات، وأفضل الممارسات المعمول بها عالميا لأخذ عينة الفحص بدقة، واستمارات التعبئة الخاصة بأخذ العينة.
كما تناول المتحدثون آلية تسليم التقارير الفنية الصادرة إلى كل من نيابة المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ونيابة المخدرات، ومراكز الشرطة، إلى جانب استعراضهم لعدد من الأمثلة التي توضح الفرق بين الحرز السليم وغير السليم فيما يتعلق بالأدلة التي يرفعها الخبراء من مسارح الجريمة أو في حالات أخذها من المشتبه فيهم.
وفي ختام الجلسة، تبنى المتحدثون مجموعة من التوصيات والمقترحات بهدف الارتقاء بأداء الممارسات العملية فيما يتعلق بالمحاور المطروحة.
