كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، سر الزيارة المنتظمة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فندق «ريتز كارلتون» الواقع غربي العاصمة الرياض، وهو المركز الذي يحتجز فيه الأمراء السعوديين الأثرياء على ذمة التحقيقات حول «الفساد».
و ذكرت الصحيفة في تقرير لها أمس الثلاثاء، نقلا عن مسؤولون سعوديون إن زيارات الأمير محمد الذي يرأس اللجنة التي تقود التحقيق، إلى الفندق بالقرب من الحي الدبلوماسي في الرياض قد تستمر لفترة من الوقت.
وصرح أحد المسؤولين للصحيفة إن بن سلمان «يقضي ساعات» هناك، موضحاً أنها «ليست زيارات سريعة»، وأنه يفاوض المعتقلين في الريتز كارلتون منذ أسبوعين ليتنازلوا عن أغلب ثرواتهم مقابل استرداد حريتهم، وهو ما تتحدث عنه وسائل الإعلام الغربية بشكل واسع هذه الأيام، ما يوحي بأنّ المداولات جارية على قدم وساق، وأن ابن سلمان يقودها بنفسه.
وبينت الصحيفة، استناداً إلى المصادر ذاتها، أن السلطات السعودية وسّعت المرافق الطبية المتاحة داخل الفندق، بعد أن طلب بعض المحتجزين العلاج خارج الفندق. وأشاروا إلى أن القرار اتّخذ بهدف «تجنّب نقل أي محتجزين إلى المستشفيات المحليّة والتفاعل مع أي أشخاص خارج إطار التحقيق».
وأشارت الصحيفة أنه من بين الشخصيات المحتجزة في الفندق، الأمير الوليد بن طلال، أحد أثرى الشخصيات العربية، وهو يملك أسهماً في شركات عالمية رائدة مثل «سيتي جروب» و«تويتر»، إضافة إلى الأمير متعب بن عبد الله، الرئيس السابق للحرس الوطني السعودي. علماً أنّ المصادر تشير إلى مكان آخر يحتجز فيه بعض المعتقلين، وهو فندق «كورت يارد» القريب من فندق «الريتز».
ويضيف المسؤولون أنفسهم أن الحكومة السعودية شكّلت لجنة خاصة للتعامل مع الأموال المصادرة، ولتنظيم عمليّات نقل الأصول للدولة. ويؤكد مستشار سعودي رفيع المستوى للصحيفة أن «لجنة التحقيق تهدف إلى نقل نحو 70% من إجمالي الأموال المشبوهة، بدلاً من الأموال كلها»، مستدركاً بأن حجز نصف الأموال سيكون نتيجة «أكثر واقعية».
وفي مؤشر على توسع دائرة التحقيقات، يبيّن مسؤول سعودي أن عدد الحسابات المصرفية والاستثمارية المجمّدة في إطار التحقيقات قد تجاوز «بكثير» الألفي حساب التي أوقفتها السلطات في البداية.
وبحسب مسؤولين آخرين، إن عدداً من المعتقلين وافقوا على الصفقة، بينما لا يزال عدد آخر متماسكاً للحصول على شروط أفضل. وبالنسبة إلى أولئك الذين اقتنعوا بصفقة الحكومة، فمن الممكن أن تسمح السلطات لهم بالعودة إلى منازلهم والعيش تحت الإقامة الجبرية، بينما يتمّ نقل الأصول، علماً أن معظم المحتجزين يحتفظون بأموالهم في حسابات خارج البلاد، ما يجعل من عملية المصادرة غير الطوعية عبر القنوات القانونية أمراً صعباً جداً بالنسبة إلى الحكومة السعودية.
أمّا أولئك الذين لم يوافقوا على مصادرة أموالهم، فتقول المصادر المذكورة إنّهم قد ينقلون إلى سجن الحاير، الواقع جنوب العاصمة الرياض على بعد 25 ميلاً، ويتعرّضون للمحاكمة.
