قضت محكمة العدل لدى الاتحاد الأوروبي، التي تعد أعلى هيئة قضائية أوروبية، إبقاء حركة حماس على القائمة الأوروبية للتنظيمات الإرهابية.
وأعادت المحكمة القضية إلى محكمة البداية الأوروبية التي سبق لها أن قررت في ديسمبر/كانون الأول عام 2014 إلغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات.
وكان القرار برفع «حماس» من قائمة الإرهاب قد جاء باعتبار أن الأدلة التي دفعت بالاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحركة على قائمة التنظيمات الإرهابية، لم تكن كافية، بل اعتمدت على تقارير إعلامية ومعلومات مأخوذة من شبكة الإنترنت، بدلا من براهين قضائية صلبة.
لكن محكمة العدل اعتبرت في قرارها الصادر اليوم الأربعاء، أن قرارا صادرا عن هيئة معنية يعد أمرا ضروريا لإدراج منظمة على قائمة الإرهاب فقط، لكنه لا يعد شرطا ضروريا لإبقاء كيان سبق للاتحاد أن اعتبره إرهابيا على القائمة.
وكان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قد أدان قرار محكمة البداية الأوروبية، في حين رحبت به حماس آملة بالاستفادة منه في تحسين صورتها على الساحة الدولية.
