اليوم وافق البرلمان التركي، على حزمة إصلاحات دستورية واسعة النطاق، تهدف إلى زيادة تمكين الرئاسة التي يتولاها رجب طيب اردوغان، ممهداً الطريق أمام إجراء استفتاء على هذه الإجراءات, ويقول منتقدون إن التعديلات تضعف الضوابط والتوازنات وتعزز سلطات رئيس الدولة.
وجاءت موافقة البرلمان في التصويت النهائي على الحزمة بتأييد 339 عضواً ومعارضة 142 آخرين، وكان من اللازم موافقة ما لا يقل عن 330 عضواً لتمرير الإصلاحات ثم طرحها لاستفتاء، يتوقع إجراؤه في أبريل «نيسان» المقبل.
وهناك اتهامات للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يقود تركيا منذ عام 2003، أولاً كرئيس للوزراء وكرئيس للبلاد منذ 2014، بتنامي النزعة الاستبدادية لديه، بينما يرى الرئيس ومؤيدوه أن الإصلاحات ستحقق الاستقرار.
ويمتلك حزب العدالة والتنمية الحاكم 316 صوتاً في البرلمان المكون من 550 عضواً، وبمساعدة بعض أعضاء حزب الحركة القومية اليميني المتشدد، تم تمرير التعديلات الدستورية.
يذكر أن حزب الشعب الجمهوري من تيار يسار الوسط صوت ضد التدابير الجديدة، واستنكر ما أسماه تغيير النظام، بينما قاطع حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد التصويت.
