مبادرة جديدة تطرحها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية عبر مبعوثها الأممي إسماعيل ولد الشيخ والذي أكد: «أن التسوية التفاوضية هي الطريق الوحيد للحل في اليمن». وقد أثارت المبادرة رغم عدم الكشف عن تفاصيلها ردود فعل من الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية.
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالله المخلافي في تصريح له مع جريدة الشرق الأوسط قال: «لم نتسلم أي تفاصيل حولها.. هي مجرد نوايا لتغطية الفشل الأممي وتعبر عن إخفاق أكثر مما تعبر عن النجاح». وزاد: «إن الطرح الجديد محاولة لمعالجة إخفاق المجتمع الدولي الذي فشل في الضغط على الانقلابيين المعرقلين، ومحاولة للهروب إلى الأمام من خلال خطة جديدة.. وسنتعامل معها وفق المرجعيات».
السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر وفي ورشة عمل عُقدت في بروكسل الأربعاء الماضي عن الأزمة اليمنية قال عن موقف المملكة العربية السعودية من المبادرة الأممية الجديدة: «الموقف السعودي واضح ،الحل في اليمن سياسي ويعتمد على ثلاث مرجعيات أساسية: المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي (2216)، ونؤكد دعمنا لكل الجهود السياسية التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ لعودة الأطراف اليمنية لطاولة المشاورات والتوصل لحل سياسي».
تصريح ولد الشيخ بوجود مبادرة أممية للأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية عبر العودة إلى طاولة المفاوضات يراه كثير من المحللين وكأنه إطالة لأمد الأزمة أكثر من قرار واضح لحلها . وهذا ما جعل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني يصفها بأنها «محاولة للهروب للأمام». وبالفعل هي كذلك لأن الأمم المتحدة ومبعوثها ولد الشيخ وبعد كل هذه السنوات من عمر الأزمة يدركون أن الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح هم من يناورون ويماطلون في التوصل إلى حل سلمي لأنهم مؤمنون بأن ذلك إنما هو وضعهم أمام حقيقة خروجهم على النظام وتسببهم في أزمة عصفت باليمن وأهله وأوجدت مشكلة إنسانية عويصة. كما أنهم يدركون أن إطالة أمد الحرب يبقيهم أحياء ومسيطرين على مقدرات اليمن في ظل وجود دعم إيراني مالي وعسكري وبشري غير محدود.
الحقائق الدامغة للأزمة اليمنية توضح أن العالم والأمم المتحدة في مقدمتهم اتفقوا على أن حل الأزمة في المرجعيات الثلاث الذي ذكرها السفير السعودي آل جابر وأحدها هو أممي بامتياز وصادرعن مجلس الأمن الدولي وأن ذلك يعني بكل وضوح ضرورة تطبيق هذه المرجعيات من قبل جميع الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية وإلزامهم بكل بنودها وتفاصيلها. أما الدخول في مفاوضات ومشاورات إضافية فلا يعني سوى إعطاء مزيد من الوقت والفرصة للانقلابيين، الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح للمراوغة وإطالة الأزمة وتحقيق مكاسب وقتية على حساب استقرار اليمن وازدهار أهله.
الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وفي أزمات أخرى سابقة لجأت إلى حقها القانوني في فرض الأمن بالضغط على أطراف تلك الأزمات بما أوجب حلها بما في ذلك استخدام القوة العسكرية كما حدث في كوسوفو والبوسنة والهرسك وتيمور الشرقية وغيرها كثير، وهو ما يجب أن تقوم به في الأزمة اليمنية. فالحل واضح وله مرجعياته الثلاثة وما يجعله واقعاً ومطبقاً على الأرض ليس سوى ضغط دولي واستخدام الأمم المتحدة ومجلس الأمن حقها القانوني في إلزام الحوثيين وصالح تطبيق بنود تلك المرجعيات وإلا سيكون مآلهم مواجهة العالم حتى وإن لزم بالقوة العسكرية ولا شيء غير ذلك ،لا مبادرة جديدة، ولا مماطلة أكثر، ولا هروب إلى الأمام.
