موانئ دبي تحتفظ بحصة 51% في المشروع و30% لهيئة الموانئ في أرض الصومال
سلطان بن سليم: موانئ دبي العالمية تسهم في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لجعل الإمارات لاعباً أساسياً في المجموعات الاقتصادية الكبرى
الشراكة الاستراتيجية توجد حلولاً مبتكرة لتحفيز النمو التجاري لإثيوبيا وأرض الصومال وربطهما بالأسواق العالمية
وقّعت موانئ دبي العالمية وكل من حكومة أرض الصومال وحكومة إثيوبيا اليوم الخميس، في دبي اتفاقاً تصبح بموجبه إثيوبيا شريكاً استراتيجياً في ميناء «بربرة» في أرض الصومال بنسبة 19%، علاوة على استثمارها في البنى التحتية اللازمة لتطوير «ممر بربرة » كبوابة تجارية إلى الدولة الداخلية التي تعد من واحدة من أسرع الدول نموا في العالم.
وبموجب الاتفاقية تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51% في المشروع وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30% في حين تستثمر إثيوبيا في تطوير البنى التحتية لمشروع الممر التجاري، مع استهداف تحويل ميناء بربرة ليصبح ميناءً إقليمياً محورياً ومعبراً رئيسياً لمختلف البضائع المستوردة من الأسواق الإقليمية والعالمية يجذب المستثمرين ويسهم في تنويع الاقتصاد وخلق المئات من فرص العمل.
وكانت موانئ دبي العالمية قد تسلّمت إدارة ميناء بربرة منذ مارس 2017 وحققت قفزات نوعية منذ ذلك الحين في تعزيز انتاجيته.
وتضم خطط تطوير ميناء بربرة وفقا للمخطط الرئيسي، بناء مرسى إضافي في الميناء، حيث باشرت موانئ دبي العالمية بالفعل تنفيذ المخطط الرئيسي لتطوير الميناء وترقية المرافق القائمة وتزويده بمعدات جديدة تعزز من فعالية عملياته وانتاجيته، وتشمل رافعات جديدة سيتم تسلّم أول دفعة منها في وقت لاحق من العام الجاري.
وقد أكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية أهمية الاتفاقية مع حكومتي إثيوبيا وأرض الصومال، مرحباً بالشراكة الاستراتيجية التي وصفها بأنها تعزز التعاون بين الأطراف الثلاثة في ضوء الرغبة الصادقة المشتركة في إيجاد حلول مبتكرة لتحفيز النمو التجاري للدولتين الجارتين وربطهما بالأسواق العالمية.
وشدّد بن سليم على دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي للدول، منوّهاً بدور موانئ دبي العالمية باعتبارها إحدى الجهات الرائدة في تحفيز التجارة العالمية وسفيرا تجاريا لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة لجعل الإمارات لاعباً أساسياً في المجموعات الاقتصادية الكبرى ومنح اقتصادها موقعا متقدما في صدارة الاقتصادات العالمية الكبرى انسجاماً مع أهداف «مئوية الإمارات 2071».
وأوضح قائلاً: «تعدّ هذه الخطوة تطورا هاما في تعزيز شراكتنا وتأكيد التزامنا تجاه شعبي إثيوبيا وأرض الصومال، ونتطلع للعمل معا لتحقيق المصلحة للجميع، ونحن متحمسون للغاية بشأن آفاق العمل مع الحكومة الإثيوبية التي تضم دولتها سوقا ضخمة بنحو 110 ملايين نسمة».
وأضاف: «تشهد اقتصادات المنطقة نموا لافتا بوتيرة تتطلب تطوير ميناء بربرة ليكمّل ميناء جيبوتي وغيرها من بوابات التجارة مستقبلا. معاً يوفر الميناءان طاقة استيعابية كبيرة تلبي الحاجة المتنامية في ضوء أفاق النمو المتوقع في أحجام البضائع في المنطقة. إن انضمام إثيوبيا كشريك في مشروع ميناء بربرة يدعم خطط موانئ دبي العالمية لتطوير الميناء والمساهمة في تنمية المنطقة وتحقيق رخائها علاوة على استحداث مزيد من فرص التجارة».
وقال د. سعد الشاعر، وزير الخارجية والتعاون الدولي في أرض الصومال:« إنه مشروع في غاية الأهمية نظرا لقدرته على معالجة بعض قضايا العمالة والاستثمار التي تواجه أرض الصومال. نرحب بهذا التطور المجدي للمنطقة بشكل عام حيث أن الاقتصادات الإقليمية تنمو بوتيرة تستلزم تطوير موانئ ومنافذ متعددة. وستعمل توسعة ميناء بربرة على زيادة قدرته على استيعاب الزيادة في التجارة».
بدوره، قال أحمد شيدي، وزير النقل الإثيوبي: «توصلت أثيوبيا بعد عام من المفاوضات مع هيئة الموانئ في أرض الصومال وموانئ دبي العالمية إلى هذه الاتفاقية التي تحصل بموجبها على حصة 19% في المشروع المشترك لتطوير ميناء بربرة. ستتيح هذه الاتفاقية لأثيوبيا تأمين ممر لوجستي إضافي لتجارة الاستيراد والتصدير التي تشهد نموا في ظل النمو الاقتصادي وزيادة التعداد السكاني. إضافة إلى ذلك فإن مشاركة أثيوبيا في تطوير ميناء بربرة و«ممر بربرة» سيحفز النمو الاقتصادي والفرص لشعب أرض الصومال. وستواصل أثيوبيا الاستثمار في تطوير «ممر جيبوتي» وتعزيز استخدام الموانئ القائمة في جيبوتي والبحث عن فرص تطوير موانئ وممرات لوجستية إضافية في المنطقة».
